هزینه های اجرای احکام مدنی

هزینه های اجرای احکام مدنی

تفاوت هزینه های اجرای احکام مدنی وهزینه‌های اجرایی ثبت عبارت است از:

هزینه های اجرایی ثبت:

1.حق الاجرای اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا که اصطلاحا نیم عشر اجرایی نامیده می شود، جزئی از هزینه های مربوط به عملیات اجرایی است. و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد. استثنائا قانون گذار برخی عوامل و شرایط را سبب معافیت از پرداخت حق الاجرا دانسته که در چنین مواردی حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت. این موارد را موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا یا موارد عدم تعلق حق الاجرا می نامند. در صورتی که اداره ثبت علی رغم وجود معافیت، حق الاجرا اخذ کرده باشد، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض به تعلق حق الاجرا در اجرائیات ثبت خواستار استرداد وجه مذکور شود.

2. پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا وصول می شود؛ مگر این که مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد. بنابراین اگر اجرائیه تا مدت ها پس از صدور به متعهد ابلاغ نشده باشد، حق الاجرائیه قابل وصول نخواهد بود.

3. هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيت‌ دار ابلاغ شده است، حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد. بنابراین اگر ابتدا اجرائیه ابلاغ شده باشد و بعد از این تاریخ، ذی نفع اجرائیه تقاضا کند تا ابلاغ اجرائیه صورت نپذیرد، حق الاجرا باید پرداخت شود.

هزینه های اجرای احکام مدنی:

1 – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

2 – هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

3.در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

‌4. پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.

5.اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد.

‌در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.

‌6. دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا