ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود. با توجه به مراتب فوق و نظر به این‌که فروش اموال مشاعی هم یکی از انواع تقسیم محسوب می‌شود و با توجه به این‌که خواهان خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده است که به نوعی فروش ترکه را نیز شامل می‌شود، اگر یکی از طرفین دعوا حتی تا آخرین جلسه نیز درخواست فروش را اعلام کند، دادگاه دستور فروش صادر می‌نماید و به صرف این‌که در دادخواست، خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام ننموده است نمی‌توان دعوا را رد کرد. درمورد اموال مشاعی که ترکه هستند و در راستای انحصار وراثت می باشد و اموالی که یکی از شرکا محجور باشند دعوا حتما باید در دادگاه اقامه شود و از طریق ثبت نباید اقدام کرد.